منذ بضعة عقود بدأت عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الاميريكية، كندا ودول الكومونويلث باعتماد إعطاء حق الإقامة والعمل لمستثمرين من شتى دول العالم، وذلك من أجل استقطاب الاستثمار الخارجي وتحفيز الاقتصاد الداخلي لتجنب أزمات اقتصادية محتملة. بعض هذه الدول تقوم بعرض الجنسية على المستثمرين في فترة زمنية لا تتجاوز بضع شهور!
هذا التوجه له ايجابيات عديدة تتفق مع مصالح العديد من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الاموال في عدد كبير من دول العالم. إذ أن هناك حاجه ماسه لأولئك الأشخاص لحرية السفر في شتى انحاء العالم، وذلك دون أية قيود تذكر، حتى يتمكنوا من التعامل مع الفرص والتغيرات الاقتصادية بأسرع ما يمكن. هؤلاء رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال غالباً بحاجة ماسة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي والقانوني لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية وحماية ممتلكاتهم من أي إجراء تعسفي قد يحدث نتيجة لافتقار دولتهم لأحد تلك الثوابت.
تعتبر شركة بردج-هاوس-لو إحدى اولى الشركات الأوروبية الأميريكية التي اختصّت في مجال قوانين الهجرة وحق الاقامة والعمل وكذلك حق اكتساب الجنسيات في الدول المذكورة أعلاه. أسس قسم الجنسيات في شركة "بردج هاوس لو" على يد محامين أوروبيين وأميريكيين ذوي خبرة عالية في الاقتصاد العالمي وكذلك القانون الاداري، وذلك للتعامل مع التحديات السياسية، الاقتصادية والقانونية التي تواجه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال. يلاحظ عدد كبير من رجال القانون والمنظمات الدولية بأن القيود المفروضة على المسافرين من منطقة الشرق الأوسط قد ازدادت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الأمر الذي يقيّد النشاط الاقتصادي لعديد من رجال الاعمال القادمين من تلك الدول.
قامت شركة "بردج-هاوس-لو" في السنوات الاخيرة باستشارة عدد كبير من رجال الاعمال هؤلاء وأصحاب رؤوس الاموال بما في ذلك عائلاتهم، للحصول على حق الإقامة والعمل وكذلك الجنسيّة في أماكن عديدة في العالم، حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي أكثر توفراً.
لا بد ان ننوه بان هناك إقبال واسع على الحصول على تلك الجنسيات من دول الكومونويلث مقابل استثمار مبلغ معين.
هذه الاقبال الواسع يعود الى الأسباب التالية:
يشترط اكتساب الجنسية أحياناً استثمار وليس مبلغ مادي غير قابل للاسترجاع. يحصل المستثمر في أغلب الأحيان على عائد من ذلك الاستثمار. فاذا قام المستثمر ببيع البيت أو قطعة الأرض بسعر أفضل عندها يستعيد مبلغ الاستثمار كله مع الربح، بالإضافة الى حصوله على الجنسية، هنا لا بد ان ننوه بأن بيع العقار قد يخضع لتقيّيد قانوني زمني قد يصل في بعض الاحيان الى مده تتراوح بين 5-10سنوات منذ الحصول على الجنسيه.
طبيعة الاستثمار: في أغلب الأحيان يقتصر الاستثمار على قطع أراضي حكومية في مواقع خلاّبة تلائم بناء فيلات وفنادق لتشجيع الحركة الاقتصادية في الدولة. بما أن الاستثمار يقتصر على أراضي حكومية فهنالك شفافية مطلقة في هذا النوع من الاستثمار، الأمر الذي يسهم في ازدياد الطلب عليه.
حسب حجم الاستثمار يمكن للمستثمر الحصول على جنسية لزوجته وسائر أفراد العائلة ما دون الثامنة عشر.
أما بالنسبة للأولاد بين سن 18-23 فبإمكانهم الحصول على الجنسية بناءً على طلب مقدم من الوالدين فقط اذ ما زالوا يدرسون بالجامعة بدون انقطاع ويستلمون الدعم المادي من أحد الوالدين .
حرية السفر في جميع دول الكومونويلث وأكثر من 90 دولة بدون فيزا منها بريطانية، كندا، سويسرا والسويد.
الاعتراف السياسي بتلك الجنسيات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الاميريكية.
بعض الدول تعطي حق الإقامة والعمل في أوروبا بناءً على تلك الجنسية.
معظم الدول المانحة للجنسية تسمح بالاحتفاظ بالجنسية الاصلية ولا تعطي معلومات حول إصدار جنسيتها لأي طرف ثالث بما فيها الدولة التي قدم منها المستثمر.
امكانية الحصول على أسماء جديدة لكافة افراد العائلة .
ليس بالضروري السكن بالدولة المانحة للجنسية. في بعض تلك الدول لا يحتاج طالب الجنسية الى زيارة الدوله المانحه لتلك الجنسية.
على النطاق الاقتصادي معظم الدول المانحة للجنسية لا تفرض ضرائب على أي نشاط اقتصادي خارج هذه الدول.
شركة "بردج-هاوس-لو" تضمن تنسيق مطلق مع الهيئات الحكومية وتنظيم عقود الشراء بما في ذلك اختيار العقارات.
المستندات المطلوبة:
على المستثمر تقديم الأوراق التالية مصدقة عن طريق الخارجية ومكتب عدل:
توكيل قانوني للمكتب
شهادة ميلاد
شهادة زواج /طلاق
شهادة طبية عامة
شهادة طبية تتعلق بفحص المناعة المكتسبة
شهادة حسن سلوك
صورة عن جواز السفر
صورة عن الهوية الشخصية
12 صورة شخصية
شهادة توصية من البنك
للحصول على معلومات إضافية الرجاء الاتصال في فريق مكتب "بردج-هاوس-لو" في ميونخ.
